أكد رجل الأعمال أيمن الجميل إن المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادى الشامل تعتمد على إطلاق مجموعة كبيرة من المشروعات الاستثمارية المتكاملة، التى يمكن أن تضيف قيمة مضافة إلى الناتج المحلى الإجمالى بزيادة نسبة الصادرات المصرية إلى الأسواق المجاورة وتقليل فاتورة الاستيراد لكثير من السلع عبر العمل على إنتاجها فى الداخل وبأيد مصرية.
وقال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار فى المشروعات الصناعية والزراعية كثيفة العمالة إن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى الشامل شهدت طوال السنوات الخمس الماضية، مواجهة العجز الكلى للموازنة والتغلب على ازدواجية سعر الصرف وتأثيره السلبى على عمليات الإنتاج من خلال عملية تحرير سعر الدولار، وتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى الأمر الذى انعكس على تدفقات السياحة وعلى تحويلات المصريين فى الخارج وموارد قناة السويس وشتى الموارد الخارجية من النقد الأجنبى.
وأضاف " الجميل" إن الحكومات المتعاقبة نفذت توجيهات الرئيس السيسى بضرورة تنفيذ الهيكل الأساسى للإصلاح الاقتصادى الشامل مع ضمان حماية الفئات الأكثر احتياجا من التعرض للتأثيرات السلبية للإصلاح من خلال توجيه حزمة من البرامج الحمائية للفقراء ومحدودى الدخل وزيادة معاشات التضامن الاجتماعى وإطلاق برامج جديدة مثل تكافل وكرامة، الأمر الذى مكن المجتمع من استيعاب عملية الإصلاح وتجاوزها، بل ودعمها أيضا.
وطالب أيمن الجميل بالبناء على ما تحقق من إنجازات فى ملف الإصلاح الاقتصادى الشامل والتطلع إلى توطين التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج بكافة المجالات، مشيدا بما تحقق فى مجال صناعة الأدوية وصناعة السيارات، حيث بدأت الحكومة باستيعاب آخر مرحلة من مراحل تطوير الصناعة وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية فى مصر بدلا من السعى وراء إنتاج أنواع محددة من السيارات التقليدية.
كما أشار "الجميل" إلى ما تحقق من طفرة إنتاجية نوعية فى مجال الزراعة الآمنة " الأورجانيك"، من خلال مشروعات الاستصلاح الجديدة ومشروع إنشاء مائة ألف صوبة زراعية الأمر الذى يمكننا منم تعظيم الصادرات الزراعية وإقامة المشروعات التكميلية الصناعية المرتبطة بالزراعة، مما يحقق قيمة مضافة ويعظم من الصادرات وتنوعها.
واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل أن نموذج المشروعات التكاملية التى تعتمد على تصنيع المنتجات الزراعية لتحقيق الاكتفاء المحلى وتعظيم الصادرات للأسواق الأفريقية والأوربية والعربية، هو النموذج الذى تحتاجه مصر بشدة خلال الفترة المقبلة مؤكدا على ضرورة تكاتف القطاع الخاص مع القطاع الحكومى لضمان تحقيق المرحلة الثانية من تعظيم القيمة المضافة فى برنامج الزراعة والتصنيع المصريين.