تراجع الإقبال على شراء الطيور بالإسكندرية بسبب ذبحها بالشوارع خشية الأمراض

وقال جمال محمد، أحد بائعى الدواجن الحيه فى سوق الإسكندرية: "تراجع الإقبال على شراء الفراخ الحية بكافة أسواق الإسكندرية بسبب ارتفاع أسعارها، والتى يتراوح من 35 إلى 40 جنيها للكيلو الفراخ البيضاء والبلدى، والتى ارتفعت فى الفترة الأخيرة بسبب برودة الجو ونفوق الدواجن فى المزارع".

وأوضح محمد أن شدة البرودة تتسبب فى نفوق الدواجن وخسارة كبيرة للباعة وأصحاب المزارع، بالإضافة إلى عزوف المواطنين عن شراء الدواجن الحيه بسبب الأخبار المنتشرة حول فيروس كورونا وغيرها من الأمراض المنتشرة بسبب الدواجن.

كما حذر المواطنين من شراء الدواجن الرخيصة والتى يبلغ ثمنها 20 جنيها والتى تعتبر دواجن مريضه يقوم البائع ببيعها، موضحا أن هناك مرض يصيب الفراخ يجعلها لا يزداد حجمها ويقوم البائع يذبحها وهى لا يتجاوز حجمها عن كيلو واحد.

وأوضح أن هذا المرض لا يمكن اكتشافه ظاهريا أو يظهر على جلد الدواجن، فهى تكون صغيرة الحجم للغاية، مطالبا المواطنين بعدم شراءها لخطورتها وتصيب المواطنين بالأمراض.

كما قال إن الباعة اضطروا إلى بيع هياكل الفراخ والقوانص التى تعتبر اكلات الغلابة والتى يبلغ سعرها 20 جنيها للكيلو ومنها بـ10 جنيهات والتى يقبل على شراءها المواطنين بكثافة .

بينما قال محمد رمضان، أحد المواطنين، إن الإقبال أكثر على الفراخ المجمدة التى تباع فى السلاسل التجارية لمنع انتشار الأمراض والتى تكون تحت رقابة كبيرة من الصحة والطب البيطرى ويتم ذبحها تحت رقابة بدلا من التى يتم بيعها فى الأسواق الشعبية .

وأضاف أنه بسبب ارتفاع الأسعار عزف عدد كبير من المواطنين ولكن أقبلوا على شراء أجزاء الدواجن التى تباع بأسعار رخيصة فى الأسواق وليس الفراخ الكاملة .

وقال الدكتور يوسف عبد الحميد، مدير مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، إن قرار حظر بيع الدواجن الحية، لا يعنى استبدالها بالدواجن المجمدة كما يشاع، مشيرا إلى أن ما سيحدث هو ذبح الدواجن فى المجازر الحكومية ثم نقلها للمحال التجارية فى صورة مبردة وليست مجمدة.

وقال مصدر بكلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية، إن قانون حذر بيع الدواجن الحيه هو قديم وصدر فى عام 2009، ويتم عمل حملات بالتعاون مع الطب البيطرى ويتم التحفظ على سيارات النقل المحملة بتلك الدواجن الحية، عن طريق قوات الأمن، التي بدورها تخطر الطب البيطرى الذى يقوم بأخذ عينة من تلك الدواجن لتحليلها.

وأضاف أنه إذا كانت تلك الدواجن خالية من مرض أنفلونزا الطيور، يتم ذبحها داخل المجازر المنتشرة فى ثمانى نقاط غرب الإسكندرية، وتوريد أموالها إلى المحكمة، لحين صدور قرار النيابة المختصة، أما إذا كانت حاملة للمرض يتم إعدامها وفق الشروط الصحية.

وأوضح أنه مع الدخول في فصل الشتاء قد تم إخطار رؤساء الأحياء، لتطبيق تلك القرار بسبب زيادة نشاط هذا المرض مع انخفاض درجات الحرارة، وقد تم إخطار الأحياء لكي يتم المرور على محال الدواجن، لكي تتأكد من أن صاحب المحل يحمل شهادة من الطب البيطري، تفيد بأن تلك الدواجن التي يتداولها قد حضرت من مزرعة، تخلو دواجنها من مرض أنفلونزا الطيور.

وأشار إلى أن تلك القانون يحتاج إلى آليات وتواجد شرطى بصورة أكبر، لكي يتم تعميم تطبيقه، لأنه من المفترض ذبح جميع الدواجن داخل المجازر، وأن محلات الدواجن الحية في الأسواق تعتبر تعمل بشكل غير قانوني، وأنه لكي يتم مراعاة القانون وتواجد بعض الآليات للحفاظ عليه، يجب أن تحصل تلك المحلات على شهادة من الطب البيطري تفيد أن تلك الدواجن حضرت من مزرعة خالية من أنفلونزا الطيور.

وذكر أن الهدف من القانون الجديد هو القضاء على تداول الدواجن الحية داخل المتاجر في الأسواق، وأن يتم ذبح تلك الدواجن في المجازر، وبيعها في السلاسل التجارية والمحلات كدواجن مبردة وليست مجمدة، وهذا للحفاظ على صحة المواطنيين، أما إذا كان هناك تعليمات جديدة ستضاف إلى تلك القانون، فإنه لم يتم إخطاره.