يحتوي قانون المرور الجديد، الذي يناقش حاليا بمجلس النواب على العديد من العقوبات لإلزام السائقين بمراعاة قواعد المرور حتى تنخفض نسبة الحوادث، لذلك فرض القانون عقوبات صارمة على من يسير عكس الإتجاه لما له من خطر على حياة المواطنين.
حرص القانون على حرمان مرتكبي الحوادث، من القيادة وذلك حسب ماجاء فى المادة "46" التى نصت على أن على سلطة الترخيص، الإمتناع عن إصدار رخصة القيادة لمن سبق الحكم عليه نهائياً فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة وذلك لمدة سنة من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو إنقضائها لأى سبب من الأسباب أو الحكم، إذا أقترن بوقف التنفيذ كما يمتنع على سلطة الترخيص إصدار رخص قيادة مهنية لمن سبق الحكم عليه نهائياً فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة المخدرات أو السكر وذلك لمدة سنة من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو إنقضائها لأى سبب من الأسباب أو من الحكم إذا أقترن بوقف التنفيذ.
إذا كان الحكم نهائي، صدر ضد من يحمل رخصة قيادة تعلق الرخصة بقوة القانون للمدد المبينة فى الفقرتين السابقين حسب الأحوال .