انتهى العمل في الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة في 5 مارس 2024، وحتى الأن لم يتقاضى أكثر من أربعين شخص من العاملين في هذه الدورة مستحقاتهم المالية المتعاقدين عليها، على الرغم من العمل على الدورة استمر لتسع شهور في مقر المهرجان بالمركز القومي للسينما، هذا البيان أصدره عدد من العاملين بالمهرجان وتم نشره عبر صفحاتهم علي السوشيال ميديا .
وجاء في الشكوى أيضا : محاولات متعددة للتواصل مع إدارة المركز القومي للسينما المنظم للمهرجان، للحصول على المستحقات، انتهت بالفشل ومتاهات روتينية مع عدم تقديم أي مساعدة، حيث ربطوا صرف المستحقات بضرورة إصدار المستحقين لفواتير إلكترونية، وعلى الرغم من التوجه فرادى ومجموعات وعن طريق عدد من مكاتب المحاسبة القانونية لأكثر من مقر من مقرات مصلحة الضرائب وإلى مصلحة البحوث الضريبية، كانت الإجابات انتفاء صفة المستحقين لإصدار فواتير إلكترونية حيث أن ليس لديهم نشاط تجاري.
وبالطبع الخيار المتبع بخصم الضرائب المستحقة على هذه المستحقات من المنبع لم يعد متاحًا حسب ما أفاد المركز القومي للسينما، دون أي محاولات لحل مشكلة عدم صرف المستحقات.
هذاوقد بدأ الإعداد للدورة الـ26 من المهرجان بإدارة فنية جديدة نتمنى لها كل التوفيق، لكن دون صرف مستحقات العاملين من خارج المركز في الدورة السابقة، لذا نهيب بالسيد وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو بالتدخل وإنهاء هذه الأزمة وصرف مستحقاتنا المالية المعطلة لأسباب لا تخصنا منذ أكثر من سبعة أشهر.
موقع عين اليوم السابع تواصل مع الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما فقال : هناك قرار وزير المالية رقم ٥٩٥ الصادر بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٢ منذ شهر يوليو الماضي 2023، بأنه لا يتم تقاضي أي مستحقات مالية إلا من خلال فاتورة إلكترونية وبطاقة ضريبة، وكل العاملين بمهرجان الإسماعيلية علي علم بذلك، ومنهم رئيس المهرجان السابق نفسه الناقد عصام زكريا، وأنا تواصلت مع الوزارة والإدارة المالية والقانونية في عهد وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة نيفين الكيلاني لعمل استثناء تسهيلا علي الزملاء، وبالفعل وجهت وزارة الثقافة خطاب رسمي بتسهيل صرف مستحقات هؤلاء العاملين ولكن جاء رد وزارة المالية أنه لا يوجد استثناء لأحد، وللعلم هناك بعض الزملاء من الذين عملوا في الدورة السابقة تقاضوا مستحقاتهم لأنه ، لأنهم عاملين بالجهاز الحكومي بالدولة.
وأضاف رئيس المركز القومي للسينما: سعي المركز لأكثر من مرة وقام بالعديد من المحاولات لحل المشكلة لكن جميعها دون جدوي بسبب قرارات وزارة المالية.