أكد المنتج محمد حفظي أن أزمة توزيع الأفلام تمثل اليوم أحد أكبر التحديات التي تواجه صناعة السينما العربية والمصرية، مشيرًا إلى أن ضعف منظومة التوزيع يؤثر بشكل مباشر على استمرارية الإنتاج السينمائي وتحقيق العائد الاقتصادي المطلوب.
وجاءت تصريحات حفظي خلال مشاركته في ندوة صناعة السينما ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث أوضح أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الإنتاج نتيجة تقلبات أسعار الصرف وزيادة الأسعار، قائلاً:
“الفيلم الذي كان يُنتج بخمسة ملايين جنيه قبل أعوام، أصبح اليوم يحتاج إلى ما يعادل مليون دولار، وهو تضخم لا يوازيه ارتفاع في الإيرادات أو في حجم السوق.”
وأشار حفظي إلى أن الانفتاح السينمائي في السوق السعودي في البداية منح المنتجين والموزعين حالة من التفاؤل، لما وفره من فرص عرض جديدة وارتفاع في الإيرادات، لكن سرعان ما أثّر التضخم في التكاليف على مردود هذا التوسع، مما أعاد طرح تساؤلات حول مدى استدامة الصناعة في ظل هذا الوضع الاقتصادي.
وأضاف أن عدد دور العرض لا يزال محدودًا مقارنة بحجم الإنتاج المتزايد، وأن السوق يعاني من نقص في المواهب الجديدة في مجالات التمثيل والإخراج والكتابة والتصوير، ما يجعل الصناعة تدور في نطاق محدود من الأسماء المعروفة دون تجديد حقيقي في الدماء أو الأفكار.
وقال حفظي:“نحن بحاجة إلى توسيع قاعدة المبدعين، سواء من الكتّاب أو التقنيين أو الممثلين، لأن الاعتماد على نفس الأسماء يحدّ من التنوع والإبداع في السوق.”
وتطرق حفظي إلى تأثير المنصات الرقمية، موضحًا أنها ساهمت بالفعل في خلق نوافذ جديدة لعرض الأفلام، لكنها غيّرت في الوقت نفسه طبيعة السوق وآليات التسعير، مما تطلب إعادة النظر في معادلة الإنتاج والتوزيع.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن إصلاح صناعة السينما يحتاج إلى حوار جاد بين المنتجين والموزعين والمنصات وأصحاب القاعات، مشددًا على أن مستقبل السينما العربية يعتمد على إعادة هيكلة السوق، وضبط التكاليف، وإتاحة الفرص للمواهب الشابة لضمان استدامة الإنتاج وجودته.
