افتتحت مساء الأربعاء، السفيرة ميرفت التلاوى، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، تجميع حقوق المرأة فى الإسلام بحضور عدد كبير من الرموز السياسية والفنية وعدد من السفراء أبرزهم النجمة نبيلة عبيد وعلى العايد سفير الأردن بالقاهرة وانطوان عزام القائم بأعمال سفارة لبنان بالقاهرة، والسفير جمال الشوبكى سفير دولة فلطسين الاْسبق بالقاهرة ،والسفيرة هيفاء أبو غزالة والكاتب الصحفى شريف رياض والكاتب الصحفى معتز بالله عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الاْمة التابعة لمؤسسة اعلام المصريين لملكيها رجل الاْعمال احمد ابو هشيمة والكاتبة الصحفية امال عثمان مدير تحرير جريدة الاْخبار والاْعلامية جاسيمن طه والمستشارة نجوى صادق والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الاْسبق والمخرجة انعام محمد على والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة وعدد كبير من رجال وسيدات المجتمع "المرأة فى المنظور الإسلامي: بعض القضايا"، نتيجة ذلك المشروع، وهو الكتاب الذى صدر فى 1999، والذى تطلق منظمة المرأة العربية النسخة الإنجليزية منه اليوم. داخل 62 صفحة يرصد الكتاب فى 3 فصول مكانة المرأة فى الشريعة الإسلامية، ويؤكد المساواة بينها وبين الرجل فى القيمة الإنسانية وفى التكليفات الدينية وفى الحياة العامة، ويكشف عن كثير من الحقوق التى ضمنها الإسلام للمرأة مثل حق التعليم والعمل والمشاركة السياسية والمساواة القانونية والحقوق الزوجية وغيرها، كما يرفع الشبهات المتعلقة بوضع المرأة فى الإسلام خاصة ما يتعلق بشبهة التمييز ضد المرأة فى الإرث، وفى الشهادة وفى تولى القضاء.
يتطرق الكتيب، حسب الملخص الذى وضعه المجلس القومى للمرأة، إلى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الدين الإسلامي، ويوضح كيف أن الإسلام يقوم على نظرة إنسانية كاملة تتخطى الحواجز والفواصل بين الأفراد والطبقات، ويؤكد القيمة الإنسانية بين البشر جميعًا، وينتقل من توضيح مبدأ المساواة فى القيمة الإنسانية بين الرجل والمرأة، وتحميل كل منهما مسؤولية عمله، حيث إن ما جاء فى القرآن من خطاب موجه إلى المؤمنين والمسلمين فى مختلف الشؤون بصيغة الفرد المذكر والجمع المذكر يعتبر شاملاً للمرأة إذ لم يكن فيه قرينة تخصيصية. ويتعرض إلى المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق العامة، حيث إن لكل من الرجل والمرأة الحق والأهلية لحيازة المال والإرث والهبة والوصية وتملك العقار والتعاقد والتكسب والمصالحة والتقاضي، ويحتفظ الإسلام للمرأة بشخصيتها المدنية الكاملة وبأهليتها فى تحمل الالتزامات ويبيح لها إدارة أموالها. ومن حيث حق التعليم، لم يعط الإسلام للمرأة الحق فى طلب العلم فقط، بل جعله فريضة واجبة عليها، وأهاب بها أن تصل إلى أعلى المستويات العلمية، واعترافا بشخصية المرأة فى نطاق الدولة فقد سوى الإسلام بينها وبين الرجل فى حق المشاركة السياسية، وقررت الأحكام الشرعية فى الإسلام حق المرأة فى العمل. ويتطرق أيضًا إلى مبدأ المساواة فى إطار الحياة الزوجية فللمرأة حق اختيار الزوج، والحق فى حضانة الطفل، والحق فى الانتقال بالطفل.
