بدأت أزمة الفنانة منى زكي بسبب شقة مملوكة لها برهن مسجل على العقار منذ سنوات، قبل أن تتحول المسألة إلى نزاع قضائي انتهى بصدور حكم يلزمها بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، بحسب ما أوضحه دفاعها.
وتعود تفاصيل القضية إلى شراء منى زكي للشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 في شارع سوريا بمنطقة العجوزة، حيث أبرمت عقد بيع نهائيًا مشهرًا عام 2013 مع شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري "ميكو".
وأوضح محامي الفنانة أن عقد البيع أشار إلى وجود رهن مسجل على الشركة البائعة لصالح البنك العقاري المصري منذ عام 2004، مع التزام الشركة بسداد المديونية المترتبة على الرهن، وهو ما يستند إليه الدفاع في التأكيد على أن منى زكي لم تكن المسؤولة عن تلك المديونية.
وفي 25 يناير 2023، باعت منى زكي الوحدة إلى محيي الدين محمد، إلا أن دفاعها أوضح أن الشقة بيعت بسعر يقل عن نصف قيمتها، بسبب الرهن ونصيب الوحدة من المديونية المرتبطة به.
ووفقًا لبيان الدفاع، اتخذت الفنانة الإجراءات اللازمة تجاه الشركة البائعة من أجل سداد المديونية ورفع الرهن، إلا أن المشتري، بحسب رواية دفاعها، قام بسداد المبلغ المستحق للبنك العقاري بنفسه لإنهاء إجراءات فك الرهن.
وعقب ذلك، أقام المشتري دعوى قضائية ضد منى زكي، مطالبًا بإلزامها برد قيمة المبلغ الذي قام بسداده، لتنتقل أزمة الرهن إلى ساحات القضاء.
وحملت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم بإلزام منى زكي بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه، بينما رفضت المحكمة طلبات الفوائد والتعويض، بحسب ما جاء في بيان دفاعها.
ولم تتوقف القضية عند هذا الحكم، إذ طعنت الفنانة عليه، إلا أن الطعن قُضي برفضه وتأييد الحكم الصادر بحقها.
وتقدم دفاع منى زكي بعد ذلك بطعن أمام محكمة النقض حمل رقم 4865 لسنة 96 قضائية، مؤكدًا أن الطعن لا يزال منظورًا أمام المحكمة، ولم يتم تحديد جلسة لنظر الموضوع حتى الآن، لتبقى القضية قيد التقاضي.