أصدرت قناة الحياة بيانا صحفيا أوضحت فيه أسباب اتخاذ إدارتها قرار وقف بثها من داخل مصر، وجاء نصه كالآتي:
فى إجراء غير مسبوق ولا متوقع قامت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بقطع إشارة البث الفضائي عن منبر إعلامي رفيع المستوى هو قناة الحياة والتي ظلت تحتل المركز الأول ضمن القنوات الفضائية المصرية، وفقاً لكافة الأبحاث الصادرة منذ عام 2009 وحتى نهاية شهر رمضان الماضي، وطبقاً لبحث المشاهدة الذي نظمه قطاع الأمانة العامة للهيئة الوطنية للإعلام في رمضان الماضي احتلت القناة المركز الأول متقدمة على جميع القنوات المصرية والمركز الثاني عربيا.
وأعقبت إدارة المدينة ذلك القرار المستغرب بإصدار بيان أوردت به أن الدافع إلى ذلك القرار هو مديونية مجموعة القنوات لمدينة الإنتاج الإعلامى والذي ينطوي على مغالطة سافرة، ذلك أن الثابت رسميًّا أن مجموعة قنوات الحياة تداين مدينة الإنتاج الإعلامي بمبلغ يجاوز قيمة المديونية المدعاة والمتمثل فى مبالغ سددت من مجموعة قنوات الحياة لمدينة الإنتاج الإعلامى تحت حساب شراء مساحة من الأرض أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلني في عام 2010 لإنشاء استوديوهات خاصة، ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية فى اتخاذ قرار البيع على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزى للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء.
وقد قامت قناة الحياة بالمطالبة برد ما تم سداده في شراء هذه الأرض الذي لا تمتلكها المدينة والذى بلغ 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألفًا وثلاثة وأربعون جنيهًا مصريًّا) من خلال مراسلات متعددة ولقاءات متفرقة على مدار سبع سنوات لم تسفر عن استرداد قناة الحياة لذلك المبلغ، وبناء على ذلك طرحت القناة الحل البديل، وهو أن تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي إلى خصم المبلغ المستحق للقناة وقدره 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألفًا وثلاثة وأربعون جنيهًا مصريًّا) بها مقابل إيجار القناة للاستوديوهات من المدينة، وهو ما صادف تعنتًا من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ما اضطرت معه قناة الحياة إلى تكليف مستشارها القانوني الأستاذ/ جميل سعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية المؤدية إلى استرداد ذلك المبلغ، إذ بدأه بتوجيه إنذار قضائي إلى السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي مكلفاً إياه برد ذلك المبلغ.
ورغم ذلك الموقف المالي الذى تفصح عنه قناة الحياة وحرصًا منها على استمرار دورها الوطني الإعلامي تواصلاً مع جموع المشاهدين والمتابعين لها فقد بادرت القناة بتاريخ 2/7/2017 بإصدار شيكات بنكية وحوالات حق صادرة عن كبار معلنيها تم تسليمها إلى مدينة الإنتاج الإعلامي سدادًا للمديونية التى تدعيها، ودرءًا لمخاطر جسيمة لحقت بها بغير موجب من جانبها تسببت فيها إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وانتطارًا لحكم القضاء في استرداد قناة الحياة للمبلغ المستحق لها لدى المدينة منذ سبع سنوات وقدره 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألفًا وثلاثة وأربعون جنيهًا مصريًّا).
وتأكيدًا لما سلف، فقد بادرت مدينة الإنتاج الإعلامي بإصدار بيان أكدت فيه تسلمها الأوراق التجارية المشار إليها سلفًا، مؤكدة في بيانها أنها أصدرت قرارها بإعادة البث الفضائي لقناة الحياة اعتبارًا من الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين الموافق 3/7/2017، وترقبت قناة الحياة تنفيذ هذا القرار إلا أن الموعد الذى أعلنته مدينة الإنتاج الإعلامي قد انتهى، وحتى الآن لم تُعَد إشارة البث الفضائي إلى قناة الحياة، مما اضطر قناة الحياة إلى اتخاذ قرار أليم على نفسها وإداراتها والعاملين بها وهو معاودة بث القناة من خارج مصر مؤقتاً حتى يُحسم أمر النزاع والخلاف المصطنع من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.
ومما يزيد الأمر دهشة أن ميزانية مدينة الإنتاج الإعلامي والمعلنة رسميًّا في 31/03/2017 والمرفق صورة منها تبين أن العديد من القنوات الفضائية عليها مديونيات تزيد كثيرًا عما هو وارد بالنسبة لقناة الحياة في تلك الميزانية، فهناك قناة مدينة بمبلغ 26 مليون جنيه وقناة أخرى مدينة بمبلغ 14 مليون جنيه والعديد من القنوات الأخرى المدينة ولم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء الشاذ والانتقامي بقطع إشارة البث الفضائي عنها، ما يثير تساؤلاً على جانب كبير من الأهمية عن السبب الحقيقي، أو دعونا نقول الخفى، الذى دفع بإدارة مدينة الإنتاج الإعلامي إلى اتخاذ قرارها المشوب بالتعنت والبطلان بقطع إشارة البث عن قناة الحياة دون سواها من القنوات الأخرى المشار إليها.
