صرح الملحن الكبير محمد رحيم لـ«عين» أن كُل ما كُتب عنه أمس فى واقعة القبض عليه فى كمين أمنى لهروبه من تنفيذ 6 أحكام قضائية لا يمت للواقع بأى صلة، وأن مسألة إصدار أحكام ضده متنوعة بين قضايا شيكات وتبديد غير صحيحة بالمرة.
وأوضح رحيم لـ«عين» بالمستندات أن ما حدث أمس الإثنين، لم يتعد مشادة كلامية عادية جرت بينه وبين أحد الضباط فى أحد الأكمنة بسبب التحدث بطريقة غير لائقة، وعلى أساسها تم تحرير محضرا بالواقعة وهو أمر إجرائى وروتينى عادى، وبسبب خطأ في «سيستم» الكمبيوتر، ظهر أن هناك عدة قضايا ضدى، وبالتحديد جملة «سرقة بالإكراه» والحقيقة أنها مكتوبة بشكل غير سليم، حيث سجلت خطأ من مجرد تأخر فى دفع فاتورة كهرباء إلى سرقة بالإكراه، ثم سرقة تيار كهربائى، وانتهى الموضوع على الفور بعد إكتشاف الخطأ وفك هذا الإلتباس، إلا أن البعض ضخم الموضوع وهو أمر مُضحك ومستفز فى نفس الوقت".
وعن وجود قضية ضده مازالت مُعلقة، قال رحيم: هذه القضية أُغلقت تماما وتم الحُكم فيها لصالحى وتبرئتى منها وهى مسألة قديمة خاصة بتعاقد قديم، لكن «سيستم» الكمبيوتر أيضا يحتفظ بالبيانات بالخطأ وهو ما أحدث هذا الالتباس، وانتهى الأمر برمته أمس فى ساعات قليلة، وعدت لمنزلي أمس بعدها مباشرة.
وقد رافق رحيم مستشاره القانونى أشرف الأسيوطى الذى أوضح أن القضايا التي نشرت علي جميع المواقع وذكرت أن الفنان محمد رحيم متهم في قضية سرقة بالإكراه، عارية تماما من الصحة وذلك لما هو ثابت بالمستندات الرسمية الصادرة من نيابة الهرم وهي عبارة عن شهادة تفيد أن الجنحة رقم 27673 لسنة 2015 جنح الهرم ماهي إلا جنحة سرقه تيار كهربائى، وأن باقي القضايا المذكورة ماهي إلا ادعاءات كاذبة من آخرين وصدر فيها أحكام بالبراءة وأخرى لاتخص الفنان محمد رحيم وبها تشابه أسماء، وناشد الأسيوطى بضرورة تحرى الدقة في مصدر الخبر حيث من الممكن أن يكون هذا الخبر سند ضد محرره في حاله عدم صحة الخبر ومخالفته للحقيقه.
المحامى أشرف الأسيوطى
شهادة براءة رحيم 1
شهادة براءة رحيم 2