حكاية آلة.. «القانون» الدستور الحاكم للآلات الموسيقية الشرقية

الدستور هو الحاكم لكل شىء، وكما هو المتعارف عليه أن لكل مهنة ومجال دستورها الذى يحكمها بالقانون، الذى شيد للحد من اللغط الذى يقع، فـ"القانون" هو الآلة الموسيقية التى تفرض تشريعاتها الموسيقية، وأحكامها المهنية على باقى الآلات، فهو الضابط والرابط الذى يحد من اللغط الموسيقى.

و"القانون" عبارة عن آلة موسيقية وترية من الآلات البارزة فى التخت الشرقى والعزف المنفرد، يعد من أغنى الآلات الموسيقية أنغاما وعذوبة بنغماته، وهذا ما جعله سببا لتميزه واتخاذه المكان المرموق وسط هذا الكم من الآلات الموسيقية، بما يتميز به من مساحة صوتية واسعة.

وترجع المخطوطة التاريخية لاكتشاف الـ"قانون" إلى الحضارة الآشورية الحديثة، والذى يعد ضمن قائمة آلاتها الموسيقية، وعلى وجه التحديد من القرن التاسع قبل الميلاد، واتخذت فى بادئ الأمر شكل مستطيلى شدت أوتارها بصورة أفقية متوازية على وجه الصندوق الصوتى.

 لقد أطلق العرب فى العصر العباسى اسم النزهة على الآلة الوترية المستطيلة والشبيهة بالآلة الآشورية، وحافظت النزهة على شكلها المستطيل وظلت تستعمل جنبا إلى جنب مع القانون فى الشرق والغرب ثم اختفت النزهة من الوجود وقد سيطر القانون وانفرد.

وبذالك فإنها تغطى كافة مقامات الموسيقى العربية، ولهذا السبب تعتبر آلة القانون بمثابة القانون أو الدستور لكل آلات الموسيقى العربية، حيث نستطيع أن نقول إن آلة القانون هى الآلة الأم والآلة الأساسية عند الشرق مشابها بذلك آلة البيانو عند الغرب وأهميتها، وذلك لاعتماد باقى الآلات الموسيقية عليها فى ضبط ووزن آلاتهم، إضافة إلى تمركزها فى وسط الأوركسترى العربية.