دعا خبراء ومشاركون في مؤتمر سايفاي إفريقيا 2018 بطنجة المغربية إلى الاسراع في تبني استراتيجية إفريقية شاملة لمكافحة التطرف العنيف على الإنترنت حيث لعبت التكنولوجيا دورا بارزا في صعود التطرف في إفريقيا وآسيا، خاصة مع الهواتف النقالة التي تدعم التشفير حيث يسهل على الإرهابيين تجنب كشفهم، كما أنهم يستعينون بها لتنسيق أنشطتهم بالإضافة إلى وسائط التواصل الاجتماعي التي تعتبر أرضية خصبة للمتعصبين.
وطالب المشاركون بتبني حلول لرصد أنشطة الإرهاب الإلكتروني الرقمي الذي يستغل مواقع التواصل الاجتماعي وفضاء الإنترنت في تدمير المجتمعات وخرابها عبر حزمة من الخطوات أبرزها: رصد وتحليل استراتيجيات الارهابيين على شبكة الإنترنت مع تبني استراتيجية توعوية من مخاطر الإرهاب الإلكتروني بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني واقرار تشريعات تحظر الانشطة الإلكترونية الإرهابية وتعتمد على ملاحقة هذه المواقع الإلكترونية بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك في هذا المضمار
الجريمة الرقمية
وبين المشاركون أن الفضاء الرقمي في إفريقيا وآسيا بات مرتعا للنشاط الإجرامي. ففي كينيا، تفقد الأعمال التجارية عبر الإنترنت ما يصل إلى 146 مليون دولار أمريكي سنويا بسبب الجريمة الرقمية. وفي بومباي عاصمة الهند، تحدث جريمة رقمية واحدة كل عشر دقائق.
وأضافوا أن بيانات مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن بالتعاون مع شركة "مكافي" لبرامج الأمن المعلوماتي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يتكلف سنويًا نحو 600 مليار دولار من جراء عمليات القرصنة الإلكترونية خصوصا ان الهجمات الإلكترونية لا تقتصر على الحسابات البنكية الشخصية هدفًا لعمليات القرصنة؛ وإنما امتدّت إلى البورصات العالمية.
وطالبوا بوضع ضوابط ومعايير للحد من تنامي ظاهرة القرصنة الإلكترونية على المستوى قارة إفريقيا مع تعزيز مستويات استخدام الحوسبة السحابية التي تلعب دورا كبيرا في مواجهة التهديدات والقرصنة الإلكترونية
التواصل الاجتماعي
وقال خبراء ومشاركون في الجلسات المنعقدة باليوم الأخير لمؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع "سايفاي إفريقيا 2018" أن القارة الافريقية هي الأسرع نموًا على مستوى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حيث شهدت القارة السمراء نموًا قياسيا هو الأعلى عالميا بواقع 809.9 في المائة خلال الفترة من (2010 وحتى 2017) في أعداد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التي وصلت إلى 160.2 مليون مستخدم على مستوى القارة
وأوضح المشاركون أن هناك نحو 4 مليارات مستخدم للانترنت على مستوى العالم من أصل عدد سكان العالم البالغ 7.59 مليار نسمة فيما سجلت إفريقيا أعلى معدل نمو في عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم بواقع 20% خلال العام الماضى ليبلغ عدد مستخدمي الإنترنت بافريقيًا مستوى 435 مليون مستخدم من أصل عدد سكان قارة إفريقيا البالغ 1.27 مليارًا حيث زاد عدد مستخدمي الإنترنت في مالي بما يقرب من ستة أضعاف وأكثر من الضعف في بنين وسيراليون والنيجر وموزامبيق.
ولفت المشاركون إلى أن الدول الإفريقية حققت نموًا بنسبة 12٪ في عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التي يبلغ متوسط عدد مستخدميها 191 مليونً مستخدم وفقا لبيانات العام 2017 وقد تصدر تطبيق "الواتساب" WhatsApp قائمة أكثر التطبيقات شعبية في القارة الافريقية متصدرًا جميع التطبيقات باستثناء بعض دول شمال إفريقيا واريتريا والصومال حيث يتصدر تطبيق "فيسبوك ماسنجر" قائمة أكثر التطبيقات شعبية ورواجًا في إفريقيا وفقا لبيانات العام الماضى.
الدول العربية
وعلى المستوى العربي رصد المشاركون نموًا قياسيًا في شهية الاقبال على منصات التجارة الإلكترونية حيث زادت نسبة الاقبال على التجارة الإلكترونية في السوق المصري بمتوسط مرجح يبلغ 8.8% فيما بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر مستوى 6.1 مليارات دولار أميركي وفي المقابل رجح المشاركون بالمؤتمر بلوغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في المغرب 1.4 مليار درهم نتيجة ارتفاع عدد مستخدمي بطاقات الائتمان إلى مستوى 9.6 مليون مستخدم في المملكة المغربية مشيرين إلى أن دبي تتصدر الدول العربية في استخدام تقنيات المدن الذكية فيما تحتل الكويت المرتبة الأولى عربيا في عدد مرات استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع الإلكتروني بنقاط البيع على أساس سنوى وفقا لبيانات العام 2017.
الاقتصاد الابداعي
ومن جانبه قال سعادة سفير مصر في المغرب أشرف إبراهيم خلال مشاركتة في جلسات المؤتمر أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 اعترفت لأول مرة بالدور الأساسي للثقافة كمحرك للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.
واعتبر سعادته أن الصناعات الثقافية والإبداعية من بين الصناعات الأسرع نموًا في العالم، حيث تمثل 30 مليون وظيفة حول العالم. فيما زادت التجارة العالمية في السلع الإبداعية إلى أكثر من الضعف بين عامي 2004 و2013، واليوم يساهم الاقتصاد الإبداعي في 6.1٪ من الاقتصاد العالمي، وهو ما يمثل 4.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا. كما يوظف الاقتصاد الإبداعي عددًا أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنة بأي قطاع آخر.
وأضاف قائلًا " الاقتصاد الإبداعي ليس فقط أحد القطاعات الأكثر نموًا في الاقتصاد العالمي، بل هو أيضًا تحويلي للغاية من حيث توليد الدخل وخلق فرص العمل وعائدات التصدير. وفي الوقت نفسه، يتمتع الإبداع والثقافة أيضا بقيمة غير مالية كبيرة تسهم في التنمية الاجتماعية الشاملة، وفي الحوار والتفاهم بين الشعوب " مبينا انه "حتى عندما تقلص الاقتصاد العالمي، استمرت الصناعة الإبداعية في النمو، خاصة في الصين والدول الآسيوية الأخرى وفي المقابل فإن اسهام إفريقيا في هذه الصناعة الشاسعة، للأسف، لا يكاد يذكر. ففي حين أن القارة لديها مجموعة عميقة من المواهب، فإنها تفتقر إلى البنية التحتية والقدرة على تسويق موهبتها الإبداعية وجني ثرواتها الكثيفة في الانتظار"
وتابع " في الآونة الأخيرة، كان هناك الكثير من الحديث عن إمكانات الصناعات الإبداعية والثقافية أن تسهم في النمو الاقتصادي في إفريقيا وبالتالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يتردد صداها بصوت عال مع المنطقة الإفريقية وقد أكدت العديد من الدراسات في الدول المتقدمة على التصميم والموسيقى والحرف والأفلام والتلفزيون والأزياء والنشر والتراث والمهرجانات الثقافية والمكونات ذات الصلة في الصناعات الإبداعية والثقافية كدوافع رئيسية لخلق فرص العمل وإيرادات العملات الأجنبية ومولدات الدخل والمحفزات وأنصار الصناعات الأخرى مثل الترفيه والطباعة والسياحة والنقل".
ولفت إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أجرى دراسات عالمية وأصدر تقريرين نهائيين في عامي 2008 و2010 يسلطان الضوء على مساهمة الصناعات الإبداعية في جميع أنحاء العالم، مما يكشف عن مرونة القطاع في مواجهة الانكماش الاقتصادي حيث يشير تقرير 2010 إلى أنه: "في عام 2008، أدى اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى انخفاض حاد في الطلب العالمي وتقلص بنسبة 12٪ في التجارة الدولية. ومع ذلك، استمرت الصادرات العالمية من السلع والخدمات الإبداعية في النمو، حيث بلغت 592 مليار دولار في عام 2008 - أي أكثر من الضعف قياسا على مستوى عام 2002 "
ونوه إلى أن التقارير الحديثة تكشف أن حصة إفريقيا من الاقتصاد الإبداعي العالمي تبلغ أقل من 1٪، مع كون المشاركين الرئيسيين في هذه النسبة 1٪ هم دول شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا. وفي المقابل تشير هذه النتائج إلى نقص الاستثمار في الصناعات الإبداعية والثقافية في القارة، وكذلك إلى إمكاناتها للنمو. وكما جاء في تقرير الأونكتاد لعام 2010: "فإن النمو تأكيد على أن الصناعات الإبداعية تمتلك إمكانات كبيرة للبلدان النامية التي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها والقفز إلى واحد من أكثر القطاعات ديناميكية في الاقتصاد العالمي".
الثقافة والتنمية
وقال " دعت مؤتمرات دولية مختلفة إلى "الثقافة كدليل للتنمية"، وفي عام 2008، اعتمد وزراء الاتحاد الإفريقي المسؤولون عن الثقافة خطة عمل الاتحاد الإفريقي بشأن الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو التزام طموح ببدء التنمية المتسقة للقطاع في المنطقة فيما اعتمدت اليونسكو اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في عام 2005 ووقع ثلثا البلدان الإفريقية على هذه الاتفاقية التي تدعو إلى زيادة الاستثمار في الصناعات الإبداعية والثقافية في الجنوب العالمي وللمنتجات الإبداعية من العالم".
واشار إلى أنه وكما هو الحال مع المعادن والسلع الأخرى، فإن إفريقيا غنية بالمواهب والإبداع. ولكن، كما هو الحال بالنسبة للمعادن، تفتقر معظم البلدان إلى البنية التحتية والخبرة لإفادة هذه الموهبة والإبداع في مشاريع مستدامة، ناهيك عن أنها مربحة. ونتيجة لذلك، فإن استنزاف المواهب - مثل هجرة الكفاءات - من إفريقيا يعني أن العديد من البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية تستفيد من الفنانين الأفارقة اقتصاديًا أكثر مما تستفيد منه بلدان هؤلاء الفنانين الأصلية وبالطبع، هناك استثناءات كبيرة مع صناعة السينما في نيجيريا واحدة من أبرزها. نوليوود، كما يشار إليها، هي ثاني أكبر صناعة للأفلام في العالم - بعد الهند - من حيث عدد الأفلام المنتجة سنويًا. كما أنها ثاني أكبر مزود للعمل في نيجيريا (بعد الزراعة) وتنتج نحو 50 فيلمًا في الأسبوع بمتوسط 130 شخصًا في كل فيلم. جزء كبير من الاستثمار في الصناعة هو من قبل الأفراد العاديين والعاملين في الصناعة نفسها وليس الحكومة.
كما يتم تصدير نموذج Nollywood الخاص بالإنتاج السريع والاستهلاك المنزلي عبر القارة الإفريقية حتى تتبنى غانا وكينيا والكاميرون ودول أخرى هذا النموذج بدلًا من النماذج الأمريكية والأوروبية التي تثبت في جنوب إفريقيا ودول شمال إفريقيا.
وشدد سعادة السفير على أن أهمية الصناعات الإبداعية والثقافية لا تقتصر على قيمتها الاقتصادية فحسب، بل هي أيضًا حاضنة رئيسية للتقاليد الثقافية، والقيم الأخلاقية، ونظرات العالم، والافتراضات والأفكار الإيديولوجية. ولهذا السبب، عندما تناولت المناقشات في منظمة التجارة العالمية الانفتاح غير المقيد للأسواق أمام السلع والخدمات الإبداعية في التسعينيات، اعترض عدد من الدول لأنها تخشى أن تغرقها أفلام ومنتجات تليفزيونية من هوليوود على سبيل المثال، طمس صناعاتهم السمعية والبصرية الخاصة بهم، ولكن الأهم من ذلك، نشر الرؤى والقيم والأفكار الأمريكية للمستهلكين.
وفي هذا السياق، تم اعتماد اتفاقية اليونسكو حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي كأداة قانونية تمنح الحكومات الحق في الاستثمار وحماية صناعتها الإبداعية والثقافية، دون اعتبار ذلك تدخلًا غير عادل. في التجارة الحرة.
وأضاف " بحكم قلة استثمارها في الصناعات الإبداعية والثقافية، فإن إفريقيا غائبة إلى حد كبير في السوق العالمي للأفكار والقيم والجماليات كما تنقلها الموسيقى والمسرح والأدب والسينما والتلفزيون ومن خلال الاختلال الكبير في التجارة مع البلدان الإفريقية المستوردة بأغلبية ساحقة. أكثر السلع الإبداعية من التصدير، يميل المستهلكون الأفارقة إلى تشويه الأفكار والقيم والمنظورات المضمنة في السلع الإبداعية من أوروبا وأمريكا الشمالية والهند والبرازيل والصين".
وبين انه "لكي تحتل إفريقيا مكانتها في الساحة العالمية للأفكار والجماليات، ولزيادة حصتها السوقية في الاقتصاد الإبداعي العالمي، سيكون هناك حاجة إلى رؤية أكبر وإرادة سياسية من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص للاستثمار في جميع جوانب سلسلة القيمة: التعليم، الخلق، الإنتاج، التوزيع والاستهلاك. يتميز قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المجازفة ورجال الأعمال المتحمسين "
وقال انه توجد العديد من الاقتصادات الإبداعية الناجحة على مقربة من المراكز الأكاديمية والبحثية والثقافية والثقافية، مما يسمح لها بالبناء بسهولة على المهارات والموارد المحلية. لا توفر هذه المؤسسات تدفقًا ثابتًا من العمال المتنوعين ذوي المهارات العالية فحسب، بل إنها في كثير من الأحيان تشترك مع الصناعة لتسريع وتيرة البحث. عندما توجد أصول أخرى، خاصة رأس المال الاستثماري والمستثمرين الراغبين، يوفر مزيج واعد من الرؤية والمعرفة والقيادة إمكانيات كبيرة للنمو.
وخلص سعادة السفير إلى أن الأهمية الاقتصادية للاقتصاد الإبداعي أمر لا يقبل الجدل. ومع ذلك، فإن تأثير الاقتصاد الابداعي أوسع مما يمكن قياسه ببساطة بواسطة الناتج الاقتصادي. لأنها آلية لإعادة بناء نسيج المدن وتقديم العمالة والاندماج الاجتماعي. حيث الشركات الإبداعية بشكل أساسي على المهارات والفن، ولا تعتمد على رأس المال. أنها توسع في المناطق التي تكون فيها المساحات الصناعية شاغرة ومساحات العمل بأسعار معقولة. على عكس الخدمات المالية والمهنية، فهي مفتوحة للحرفيين والذين لديهم مهارات حرفية، وبناء الإدماج الاجتماعي.
واشار قائلًا إلى أن "دور الحكومة هو تحفيز تطوير النظام البيئي الثقافي، بدلا من محاولة فرض التنمية من أعلى إلى أسفل. إنها تتطلب العمل مع المؤسسات الفنية والثقافية والتعليمية لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها. من الضروري تشجيع وتيسير نظام إيكولوجي شامل؛ الاستفادة من الأصول الإبداعية والثقافية القائمة يمكن أن يكون العامل المساعد الخاص بها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تشجيع الاستثمار والنشاط من خلال أطر تنظيمية وحمايات وحوافز أمر لا يقل أهمية. وكل هذه الإجراءات يمكن أن تخلق الظروف الملائمة لازدهار الاقتصادات الإبداعية".
ودعا سعادة السفير إلى إيجاد صيغة توفيقية بين السياسات العامة والخيارات الاستراتيجية إذا ما كانت هناك إرادة للوصول بالاقتصاد الإبداعي إلى أقصى قدراتهحيث انه من المهم، خصوصًا في البلدان النامية، تطوير "علاقة إبداعيّة" فعّالة من أجل جذب المستثمرين وبناء مشاريع إبداعيّة وتوفير وصول أفضل إلى تكنولوجيا المعلومات
وأكد على ضرورة وعي الاستراتيجيات السياسية بطبيعتها المتعددة التخصصات كما انه من المهم أيضا للحكومات المختلفة مراجعة القوانين الدولية لتجنب القيود والتأقلم مع الواقع الجديد.
وتابع " يمرّ الاقتصاد الإبداعي بمجالات الفنون والتجارة والاتصالات، محفزًا الإبداع والنماذج التجارية الجديدة. ولذلك يجب أن يكون هناك دافع لإيجاد البنى التحتية الملائمة خاصّة في بلدان العالم الجنوبي. "مضيفا" يجب على السياسات المتعلقة بالاقتصاد الإبداعي أن تتجاوب مع متطلبات المجتمعات المحلية للتعليم والهوية الثقافية والاندماج الاجتماعي والاهتمامات البيئية. وأصبح هناك فعلًا أعداد متزايدة من البلديات الّتي تستخدم مفهوم المدن الإبداعية من أجل تشكيل استراتيجيات مدنية للنمو وإعادة إحيائه.
واختتم قائلًا " كلّ مجتمع متجذّر في اقتصاد إبداعي، ولكنّ كلّ بلد مختلف عن الآخر. وبالتالي عليه اكتشاف مكامن القوة لديه من أجل النمو والتطوّر. إذ لا توجد هناك سياسة تنموية واحدة ملائمة للجميع"
