حالة من السخط وردود الفعل المتضاربة اجتاحت منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بالتزامن مع إعلان رئاسة الوزراء قرارًا رسميًّا بعدم الموافقة على إقامة أي مهرجان أو فعالية دولية أو محلية إلا بموافقة رسمية من وزارة الثقافة، مما يجعل جميع الفعاليات الفنية والكرنفالية تحت رقابة مباشرة من الوزارة ومن حقها رفض إقامتها أو تدعيمها ماديًّا.
وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتنظيم المهرجانات الحكومية وغير الحكومية لا يجوز بموجبه السماح بإقامة أى حفل أو مهرجان ثقافى إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من وزارة الثقافة، بالإضافة إلى عدة موافقات أخرى، أهمها الموافقة الأمنية وجهات الضرائب وغيرها، مع تشكيل اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية برئاسة مباشرة من وزيرة الثقافة وعدد من الخبراء فى المجالات الفنية المختلفة من غير العاملين على إدارة المهرجانات ورؤساء النقابات الفنية والأدبية وممثلين من بين أعضائها عن وزارات السياحة والآثار والطيران المدنى والشباب والرياضة والتنمية المحلية والمالية والخارجية والداخلية، بهدف تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية والنزاهة يقوم باختيارهم الوزير المختص.
قرار فى ظاهره يبدو "ضد مجال الحفلات الغنائية" ومنظميها وخاصة رواد عالم الأندرجراوند والفرق الغنائية الشبابية ممن يعانون بالفعل من صعوبة استخراج التصاريح اللازمة لإقامة حفل غنائى أو إقامة مهرجان موسيقى حاليًا، نظرًا للتكلفة العالية لنسبة الضرائب والمصنفات مع صعوبة استخراج التصريح الأمنى، مع قلة شركات تنظيم الحفلات واحتكار المجال بجهات معينة، فانطلق طوفان من التعليقات السلبية على مواقع العالم الافتراضى أغلبها من الموسيقيين وأعضاء الفرق المستقلة ممن وجدوا فى هذا القرار "دون فهمه" عائقًا جديدًا يوضع أمامهم ويحد من إقامة المتنفسات الموسيقية والكرنفالية فى مصر، وذلك ما نفته تمامًا وزيرة الثقافة بنفسها، الدكتورة إيناس عبد الدايم، مؤكدة فى حوارها مع "عين" أن "قرار تنظيم المهرجانات ليس له علاقة بالحفلات الموسيقية".
وقالت عبد الدايم: إن القرار المذكور ليس هدفه منع إقامة المهرجانات وإنما تنظيمها ووضعها فى مسارها الصحيح، وليس له أى علاقة مباشرة بمجال حفلات الفرق الموسيقية، موضحة أن تلك الحفلات لها جهات تنظيم بالفعل متمثلة فى تصاريح النقابة والمصنفات وغير ذلك، ولا دخل بها بمراقبة اللجنة العليا المشكلة حديثًا، منوهة عن أن وزارة الثقافة ستكون جهة تنظيمية لا أكثر تسيطر على فكرة "العشوائية" المهيمنة على مجال المهرجانات الموسيقية والسينمائية حاليًا، بحيث تكون هى الجهة الأعلى المتحكمة فى مكنون الكرنفالات الثقافية فى مصر، بحيث تعطى موافقة على أى مهرجان نظرًا لمحتواه الثقافى والفنى والجهة المنظمة له بل وتشارك أيضًا الوزارة فى دعمه ماديًّا وتنظيميًّا بالتعاون مع وزارة السياحة.
كما أضافت وزيرة الثقافة أن اللجنة العليا ستختص بدراسة طلبات إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية، والعمل على متابعة آليات تنفيذها مع وضع تصور سنوى لأجندة الفعاليات بمواعيد وأماكن لإقامتها وفق برنامج زمنى يكفل عدم تعارضها وعدم تكرار نفس الحدث مع توزيعها على مستوى المحافظات كافة، مع تحديد اللجنة للدعم المادى واللوجيستى المقدم من الدولة للمساهمة بشكل مباشر فى تدعيم تلك المهرجانات غير الحكومية وإخراجها فى صورة تليق باسم الثقافة المصرية، مشيرة إلى سعيها لمضاهاة مجال المهرجانات الدولية المقامة فى الدول العربية الشقيقة، مثل المغرب وتونس، والعمل مستقبلًا على إقامة مهرجانات موسيقية دولية تحمل اسم مصر وتصل به إلى مصاف العالمية.
