"حرية مؤقتة" ربما تكون الوصف المختصر للحالة التى يعيشها النجم المغربى سعد لمجرد حاليًا، بعد الإفراج عنه مساء أمس على ذمة التحقيقات الجارية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية ذات 29 عامًا فى مدينة سان تروبيه جنوبي البلاد.
وأكد بيان النيابة العامة الفرنسية عدم تمتع "لمجرد" بحريته الكاملة، أو حتى "البراءة" مثلما يتم يتداوله على مواقع السوشيال ميديا، بل تم إطلاق سراحه رسميا، ولكن تحت أربعة شروط أساسية، بدايتها سحب جواز سفره ومنعه منعًا باتًا من مغادرة الأراضى الفرنسية تحت أى ظرف، مع إعطائه "إفراجًا مشروطًا" ومؤقتًا حتى انتهاء التحقيقات، وإجباره على تسليم نفسه يوميا فى الدرك الفرنسى.
وكشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية الرائدة عن سر الإفراج السريع عن المعلم رغم توجيه تهمة "الاغتصاب" إليه رسميًا عقب تحقيقات استمرت 6 ساعات متواصلة مساء أمس، فى بيان رسمى أعلنه المدعى العام، حيث إن إطلاق السراح هذا يعتبر "مؤقتًا" و"مشروطًا" بكفالة مالية عالية، تجاوزت حاجز الـ150 ألف يورو، أى ما يتخطى حاجز الثلاثة ملايين جنيه مصرى، مؤكدة أن التحقيقات مازالت جارية، ولم تُغلق القضية بعد، بل يتم إلزامه بالتوجه يوميًا إلى الدرك الفرنسى لإثبات تواجده مع حرمانه التام من السفر خارج البلاد.
ومن جانبه أكد جون مارك، محامى المعلم، أن موكله نفى التهم الموجهة إليه، راويًا تفاصيل ما حدث بالتفصيل فى ليلة الأحد الماضى فى أحد النوادي الليلية فى سان تروبيه جنوبي فرنسا على لسان سعد، قائلًا: "لمجرد تعرف على الفتاة الفرنسية فى أحد الملاهى الليلية، وعرض عليها أن ترافقه إلى غرفته فى الفندق الذى كان يقيم فيه برضاها، ليتوافق الطرفان على إقامة علاقة جنسية "رضائية" -حسب وصفه- دون وجود أى دليل على تعنيف أو ضرب أو اغتصاب مثلما ادعت".
