بعد قرارات تخفيض قيمة الدعم المخصص للمهرجانات الفنية فى مصر والتى تشمل مهرجانات سينمائية وأخرى مسرحية وثالثة موسيقية، ستواجه عدة مهرجانات مشاكل كثيرة وبعضها سيكون مهددا بالتوقف إذا لم يبحث عن مصادر أخرى لتمويله وإيجاد رعاة يقومون بتغطية الجانب الأكبر من الميزانية.
قبل القرارات الأخيرة وتشكيل اللجنة العليا الخاصة بالمهرجانات والتى من أهم مهامها التنسيق مع الوزارات المختلفة لتسهيل وتبسيط الإجراءات كانت المهرجانات المصرية الفنية بعضها يحصل على دعم كامل من الدولة، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ومهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى ومهرجان الإسكندرية السينمائى ومهرجان الإسماعيلية السينمائى ومهرجانى سماع وطبول وغيرها من المهرجانات المعروفة والتى تدعمها الدولة كدعم كامل.
وهناك أيضا بعض المهرجانات الأخرى التى كانت تحصل على 80% من الدعم أو أكثر مثل مهرجان أسوان لسينما المرأة والبعض الآخر كان يحصل على قيمة 70% مثل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهو الوحيد الذى يستكمل ميزانيته من خلال بعض الرعاة ولكن لو طبق القرار الأخير بتخفيض الدعم بدءا من هذا العام سوف تواجه الكثير من المهرجانات أزمات كثيرة وربما لن يخرج للنور الكثير منها.
بعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجانات والتى تضم المخرجين الكبيرين على بدر خان وداود عبد السيد، بالإضافة للمنتج محمد العدل والمخرجة هالة خليل والمخرج عمرو سلامة والفنان القدير محمود الحدينى والمخرج المسرحى عصام السيد ومهندس الديكور فوزى العوامرى والناقد طارق الشناوى اعترض بعضهم فى اول اجتماع على تخفيض الدعم إلى 40% ـ وسيتم خلال اجتماع آخر قادم لمناقشة تطبيق هذا القرار بدءا من العام القادم وليس الحالى، حتى تتمكن بعض المهرجانات من توفيق أوضاعها والبحث عن رعاة لأن ضيق الوقت لبعض المهرجانات لن يمكنها من إيجاد مصادر أخرى للدعم غير دعم الدولة.
يذكر أن اللجنة العليا للمهرجانات تضم أسماء أخرى فى مجالات متعددة منهم طارق الكومى وناير ناجى وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج أحمد عواض ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال ورئيس المركز القومى للسينما الدكتور خالد عبد الجليل بجانب ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعن وزارات الخارجية، الداخلية، المالية، السياحة، الآثار، الطيران المدنى الشباب والرياضة، التنمية المحلية ورؤساء النقابات الفنية والأدبية بصفتهم.