جنون الجنس يهدد حيوانات مصرية بالانقراض.. من خيار البحر للتماسيح

وعلى غرار المعتقدات الخرافية حول الأماكن التى يمكنها منح النساء البركة وعلاج العقم ومساعدتهن على الإنجاب هناك خرافات أخرى حول زيادة القدرة الجنسية، لا تتسبب فقط فى تكريس الجهل، وإنما تؤثر فى الكثير من الأحيان على البيئة كتلك المعتقدات التى تضر بالثروة الحيوانية المصرية.

 

وفى هذا التقرير نرصد أبرز الحيوانات المهددة بالانقراض بسبب الهوس الجنسى ومعتقداته الخاطئة..

خيار البحر 

على الرغم من أن خيار البحر يُجرَّم صيده وتصديره أو الاتجار فيه، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983، تطبيقاً للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، إلا أن محاولات تهريبه لا تتوقف، فضلاً عن بيعه والاتجار فيه من خلال الإنترنت، وذلك لما عرف من فوائده فى زيادة النشاط الجنسى لدى الرجال، وأنه واحد من أهم المنشطات الجنسية الطبيعية، وهو السبب الذى جعل سعر الكيلو منه يصل إلى 500 دولار.

وتتمثل خطورة انقراض خيار البحر وفقًا للدراسات البيئية فى دوره المهم فى حفظ التوازن البيئى البحرى، حيث تتغذى على فضلاته الكثير من الأسماك الصغيرة والديدان والطحالب، فضلاً عن دوره فى تنقية مياه البحر، ليكون بمثابة فلتر طبيعى للمياه.

 

ووفقًا لمسح الاتحاد الدولى لصون الطبيعة فإن خيار البحر يندرج تحت قائمة الكائنات المهددة بالانقراض، لأنه اختفى من مساحة أكبر من 50% من موطنه نتيجة الصيد الجائر، ووصل بذلك إلى نقطة حرجة جدًا، وهو ما دفع العديد من الدول لاتخاذ إجراءات صارمة لوقف صيده للحفاظ على ما تبقى منه.

الضبع المخطط.. اللحوم علاج لزيادة القدرة الجنسية والجلود لأعمال السحر 

يصنف الاتحاد العالمى للحفاظ على الطبيعة الضبع المخطط ضمن الكائنات القريبة من خطر الانقراض.

ويتواجد الضبع المخطط فى جنوب مصر بالقرب من بحيرة ناصر، وفى بعض الجيوب بالصحراء الغربية، وحول العالم يتواجد فى آسيا وأفريقيا وانقرض بالفعل من أوروبا. 

ويتم اصطياد الضبع المخطط بكثافة لأنه يشاع أن أكل لحومه يساعد على زيادة القدرة الجنسية للرجل، وفى المغرب يشاع أن جلده ورأسه يمكن استخدامهما فى أعمال السحر.

 

السلحفاة البحرية.. "بناكلها ونشرب دمها"

على رأس قائمة البرمائيات والزواحف المهددة بالانقراض ضمن القائمة الحمراء تأتى السلحفاة البحرية "الترسة"، التى تعيش فى المسطحات المائية بالإسكندرية، وتحقق توازنًا بيئيًّا مهمًّا؛ لأنها تتغذى على قنديل البحر، وتواجه الترسة العديد من المخاطر فى مصر، بدءًا من تلوث الماء وصولاً إلى الخطر الأكبر بالاتجار فيها من أجل لحمها ودمها؛ بسبب ما يشاع عن دورهما فى تعزيز القدرة الجنسية للرجال والخصوبة للنساء، فضلاً عن تقوية المناعة. 

 

ورغم حظر الاتجار فى السلاحف المهددة بالانقراض وفرض غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه أو الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات عملاً بالمادة رقم 28 من قانون البيئة لسنة 1994، إلا أنه يتم بيعها فى العديد من المحافظات كالإسكندرية وبورسعيد والدقهلية.

الضب المصرى.. ديناصور الصحراء مهدد بالانقراض

يشتهر حيوان الضب بأنه "ديناصور الصحراء" ويعرف بأنه الضب المصرى؛ لأن بداية اكتشافه كانت من مصر، وهو منتشر فى صحراء الجزيرة العربية وبعض صحارى مصر، وكذلك فى الأردن والعراق، ويعيش فى جحور يحفرها فى السهول المنبسطة ذات التربة الصلبة، وعلى الرغم من قدرته الكبيرة على التكيف مع البيئة الصحراوية وتحمل أصعب ظروف الجفاف والعطش لفترات طويلة، إلا أنه معرض للانقراض؛ بسبب حملات الصيد الجائر ضده لما يعرف عن فوائد لحمه وبيضه للجسم بشكل عام وللقدرة الجنسية بشكل خاص.

تماسيح النيل.. الهوس الجنسى بها أهم من الجلود

دائمًا ما تكون جلود التمساح هى أول ما يخطر ببالنا عند الحديث عن صيد التماسيح، لكن بسبب الهوس الجنسى هناك جزء آخر من التمساح له قيمة أعلى كثيرًا وهو العضو التناسلى للتمساح؛ بسبب ما يتردد من خرافات عن أنه يزيد من القدرة الجنسية للرجل ويعيد له شبابه، ويتم بيعه عند العطارين بعد تجفيفه وبعد الشراء يطحن ويتم تناوله كمشروب.

 

ويقول عمرو عبد الهادى، الباحث فى إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة ومسئول برنامج رصد وإدارة التماسيح فى بحيرة ناصر، إنه على الرغم من حظر بيع وتصدير التماسيح فى مصر تقيدًا بقرارات وزارة البيئة واتفاقية سايتس، إلا أن هناك من يخالف القانون ويصطادها ويحاول تصديرها والاتجار فيها.

 

ويضيف "منذ شهر تقريبًا ضبطنا 13 قطعة جلد تمساح غالبيتها لتماسيح من أعمار كبيرة وبأحجام كبيرة، وهذا رقم كبير بالنسبة للأعداد التى نرصدها فى البحيرة".

 

ويتابع: "منذ عام 2008 تلقت وزارة البيئة شكاوى وطلبات إحاطة حول أن عدد التماسيح فى بحيرة ناصر يتزايد ويهدد الثروة السمكية، ودعوات للاستثمار فى تماسيح البحيرة أسوة بغيرنا من الدول، لكن ما يمنعنا فى مصر من الاستثمار فيها ليس فقط قوانين وزارة البيئة، وإنما أيضًا اتفاقية سايتس التى كانت تضع تماسيح بحيرة ناصر تحت البند "أ" فى حظر الاتجار والتصدير، وبدأنا وقتها نجرى دراسات وأبحاث حول عدد التماسيح فى البحيرة ومدى تأثيرها على الثروة السمكية، وهل يمكن الاستثمار فيها أم لا ثم تفاوضنا مع السايتس من أجل تعديل تصنيفها إلى البند "ب"، لكن رفضوا أن يمنحونا حصة تصديرية؛ لأنه لم تكن لدينا خطة واضحة للاستثمار فى التماسيح مع ضمان استدامتها. 

 

ويقول عبد الهادى إن الوزارة حاليًا تدرس أعداد التماسيح فى البحيرة والعديد من الخطط لاستزراعها، مع ضمان استدامتها وربط الاستثمار بالحياة البرية، لأن هذه التماسيح ليست حقنا فقط لكنها حق أولادنا وأحفادنا.