فى يوم 20 نوفمبر 1924 قام مجموعة من الشباب بإلقاء قنبلة على موكب السير لى ستاك أثناء خروجه من مكتبه بوزارة الحربية قاصدا بيته بالزمالك، سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام، كما أطلقت سبع رصاصات فأصيب السردار بجرح خطير فى بطنه، وكان سعد زغلول هو الذى يرأس الحكومة فى ذلك الوقت.
ويومها قال سعد زغلول:
«إن أسفى شديد جدا لهذة الجناية الفظيعة، ولا أدرى إلى أية غاية رمى الجناة، ولا إلى أية طبقة من طبقات الأمة ينتسبون، ولا إلى أية هيئة سياسية أو حزب سياسى ينتمون، ولكنى على كل حال أعتقد أن الذين ارتكبوا هذا الإثم الفظيع لم يرموا إلا إلى الإخلال بأمن هذة البلاد وراحتها».
و فى يوم 21 نوفمبر توفى السردار متأثرا بجراحه فازداد الموقف اشتعالا مما أدى إلى إعلان الحكومة المصرية عن مكافأة عشرة آلاف جنية لمن يرشد البوليس عن الجناة.
بعد ذلك قام المندوب السامى البريطانى بلقاء سعد زغلول رئيس الحكومة وقدم إليه البلاغ الرسمى البريطانى فى واقعة مقتل السير لى ستاك وطالب بـ الإعتذار، متابعة الجناة، منع كل مظاهرات شعبية سياسية، دفع غرامة قدرها نصف مليون جنيه، إصدار الأوامر بإرجاع جميع الوحدات المصرية من السودان، إبلاغ المصلحة المختصة أن حكومة السودان ستزيد مساحة الأطيان التى تزرع فى الجزيرة فى السودان من 300,000 إلى عدد غير محدود.
وافق سعد باشا على كل هذه الشروط لكنه رفض فكرة سحب القوات المصرية من السودان، وقدم استقالة الحكومة السعدية وتم حل البرلمان.