«قنوات بانوراما» تاريخ من المخالفات.. تهرب ضريبى والترويج لمنشطات جنسية

إعلانات وهمية وترويج لخرافات فك الأعمال وإبطال السحر وجلب الحبيب، ووصفات طبية مضروبة والترويج لأفكار متشددة تنال من الدين الصحيح وتقدم الإرهاب وجبة مغلفة فى علب الهدايا الفاخرة، وأخرى تتهرب من الضرائب وتمتنع عن دفع مستحقاتها منذ سنوات بعيدة، هذا هو حال الكثير من القنوات فى السنوات الأخيرة، إذ خلت من انضباط الخطاب الإعلامى، وأصبح يهدد الهوية ويضرب بالتقاليد والأعراف عرض الحائط.

مؤخرا؛ رفض مالكو مجموعة "بانوراما للإنتاج الإعلامى" المعفاة من الضرائب العامة بحكم كونها مؤسسة مقامة فى إحدى المناطق الحرة، سداد ضرائب كسب العمل المستحقة عليهم، والمتراكمة منذ عام 2009 وحتى عام 2017 حتى بلغت 35 مليونا و393 ألفا و635 جنيها، ورغم مخاطبتهم أكثر من مرة آخرها فى فبراير الماضى، إلا أن مالكى القناة يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويرفضون سداد مستحقات الدولة.

سجلات شركة "بانوراما للانتاج الإعلامى" المالكة لقنوات بانوراما حافلة بالتعدى على حقوق الدولة، واستغلال بعض الثغرات القانونية للماطلة فى سداد حقوق الدولة التى نص عليه القانون، وملف التهرب الضريبى لهذه الشركة تضخم حتى فاض الكيل بالمؤسسات المعنية وأرسلت مصلحة الضرائب إلى المجلس الأعلى للإعلام المستندات الخاصة بتهربها المستمر من سداد حقوق الدولة.

وحتى عندما خاطبتها الجهات المعنية فى مصلحة الضرائب بضرورة سداد المستحقات المتأخرة وفروق ضرائب الكسب فى فبراير 2018، سعى مالكو المجموعة إلى المراوغة والتملص من كافة المطالبات المستحقة ومحاولة التحايل وإثبات عدم استلامهم الخطابات الرسمية الخاصة بالمطالبات الضريبية عليهم.

وتأتى محاولات ملاك مجموعة قنوات بانوراما للإنتاج الإعلامى للتهرب من سداد حقوق الدولة البالغة أكثر من 35 مليون جنيه، استمرارا لمخالفاتهم الفادحة التى تتجاوز التهرب الضريبى إلى التعدى على حقوق الأفراد والمؤسسات الخدمية من مصلحة الكهرباء إلى السطو على حقوق الملكية الفكرية للكتاب والمبدعين وعدم سداد حقوق الشركاء المتعاملين مع المجموعة فى أعمال درامية وإعلامية.

ويكشف سجل مخالفات مجموعة قنوات بانوراما للإنتاج الإعلامى البلاغ الذى تقدم به الكاتب أسامة محمد عبد الحق، للنيابة العامة، اتهم فيه شركة بانوراما دراما، بالاستيلاء على قصته وحقوق الملكية الفكرية الخاصة به دون استشارته أو الرجوع إليه.

وقال الكاتب أسامة عبد الحق، فى البلاغ الذى حمل رقم 16373 عرائض مكتب النائب العام، إنه قام بتأليف كتاب تحت عنوان "حكايات من عزبة الصعايدة" وتم طرحه بالأسواق والمكتبات فى مصر منذ شهر يناير الماضى، لكن فوجئ بعمله الأدبى يتحول إلى عمل تليفزيونى تم عرضه خلال شهر رمضان تحت اسم "الحارة" منسوب تأليفه للكاتب أحمد عبد الله، وأنتجته شركة بانوراما دراما.

فى شهر يوليو الماضى، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف بث الإعلان الخاص بمنتج "كورس لى مورال" الذى يبث على قناة بانوراما دراما فيلم، مضيفا فى قراره: "حيث إن الشركة طالبة الإعلان والقنوات الفضائية القائمة بالإعلان يروجون لبيع منتج لترطيب الجلد فقط بإيهام المستهلكين أنه منتج دوائى لعلاج آلام المفاصل والعظام".

وأضاف المجلس فى قراره، أن الشركة قامت بإمداد المستهلكين بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقى ومضلل، كما ورد بكتاب إدارة تسجيل الأدوية البشرية التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بالمخالفة لقانون حماية المستهلك .

وأوضح المجلس الأعلى للإعلام أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام وعلى القرار الجمهورى رقم 158 لسنة 2017، وعلى خطاب للواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، وعلى مذكرة المستشار القانونى للمجلس.

فى أبريل 2014، أحال جهاز حماية المستهلك قنوات بانوراما فيلم وبانوراما كوميدى، وبانوراما دراما 2، و6 شركات تسوق عبر الهاتف ووكالة إعلانية للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل.

وفى إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ24 ساعة من خلال المرصد الإعلامى لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

و تم رصد إعلانات مضللة صادرة عن 6 شركات تسوق عبر قنوات بانوراما فيلم، بانوراما كوميدى، وبانوراما دراما 2، عن منتج كريم بادعاء أن المنتج لديه القدرة على علاج آلام العظام والروماتيزم خلال خمس دقائق فقط على خلاف الحقيقة.

وفى فبراير 2017، أعلن جهاز حماية المستهلك، أن محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت فى الدعوى رقم 1119 لسنة 2016 جنح اقتصادية، بتغريم مهدى عويس مصطفى بصفته الممثل القانونى لقناة بانوراما دراما 2، بغرامة 100 ألف جنيه، للإعلان عن منتج يسمى "tea fixed herbal" مجهول المصدر وغير مرخص بتداوله للمستهلكين ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان صحفى، إن إدارة الإعلانات المضللة كانت قد رصدت من خلال مرصدها الإعلامى إعلان قناة بانوراما دراما 2 عن منتج يسمى"fixed herbal tea"  تدعى فيه الشركة المعلنة أنه للتخسيس ، وخاطب الجهاز بمخاطبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والتى قد أفادت بأن المنتج المذكور غير مسجل بوزارة الصحة وغير مسموح بتداوله، لذلك تمت إحالة القناة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف يعقوب عن مخالفة هذه القناة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ، أو خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

وفى  نوفمبر من عام 2010 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى إشهار إفلاس مالك قناتى بانوراما دراما 1و2 المقامة ضده من "صاحب شركة ميمز مصر لمداينته بمبلغ 400 ألف جنيه. وجاء فى حيثيات رفض الدعوى، أن الوضع المالى لمالك القناة "مستقر"، ولا تمر القناتان بأى أزمات مالية تستدعى إشهار إفلاسها.

وتتواصل الأحكام ضد مالكى قنوات بانوراما للإنتاج الإعلامى ، فقد قضت الدائرة الثامنة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، فى أبريل 2017، برفض الاستئناف المقدم من صاحب شركة بانوراما للإنتاج الاعلامى، وتأييد الحكم المستأنف، ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة بانوراما للإنتاج الفنى، والعضو المنتدب للشركة، يطالب خلالها بالتحفظ على المدعى عليهما ومنعهما من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهما وكافة ممتلكاتهما.

وتبين من صحيفة الدعوى أن المدعى طالب بإشهار إفلاس الشركة المدعى عليها "بانوراما للإنتاج الإعلامى"، وذلك بعد أن قام المدعى عليه الثانى بصفته العضو المنتدب لشركة بانوراما بإصدار عدد 6 شيكات بمجموع 2 مليون جنيه و370 ألف جنيه بدون رصيد، لصالح المستأنف، وحيث تقاعس المستأنف ضدهما عن سداد قيمة الشيكات الصادرة باعتبارهما مفوضا عن الشركة المستأنف ضدها، مما دعا المدعى بتحريك الدعوى القضائية.

وفى سياق آخر أعلن جهاز حماية المستهلك، أن محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت فى الدعوى رقم 1119 لسنة 2016 جنح اقتصادية، بتغريم مهدى عويس مصطفى، بصفته الممثل القانونى لقناة بانوراما دراما 2، بغرامة 100 ألف جنيه، للإعلان عن منتج مجهول المصدر وغير مرخص بتداوله للمستهلكين ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

ملف الشركة ملىء بالقضايا التى منها بلطجة أو غش أو خداع، أو تهرب ضريبى، وهو يجعلنا نتساءل كيف يمكن التعامل مع شركة لم تحترم القانون أو تضرب به عرض الحائط؟ فمنذ 2009 حتى الآن تنتهج مجموعة بانوراما للإنتاج الإعلامى منهج الضرب بالقانون عرض الحائط وعدم سداد المستحقات الضريبية للدولة، ناهيك عن التعدى على حقوق الأفراد والمؤسسات.