عاد النجم البرازيلى نيمار ليكون هدفًا لسلطات الضرائب الإسبانية التى لاحقته سابقًا؛ بسبب شبهات تتعلق بصفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة فى 2013، بعدما فتحت تحقيقًا بشأن المكافآت المرتبطة بتمديد عقده مع النادى الكتالونى، وانتقاله القياسى إلى باريس سان جرمان الفرنسى فى 2017، بحسب صحيفة آل موندو.
ووفقًا للصحيفة، تقوم سلطات الضرائب الإسبانية بالتحقيق فيما إذا كان نيمار دفع فى إسبانيا الضرائب المتوجبة عليه من المكافآت الإضافية التى حصل عليها من برشلونة، ومن صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
ورفضت وزارة المالية الإسبانية التعليق على ما ذكرته "آل موندو"، وكمقيم خاضع للضريبة فى إسبانيا عن عام 2017، أى عامه الأخير مع برشلونة قبل الانتقال إلى سان جيرمان مقابل رقم قياسى قدره 222 مليون يورو، على نيمار التصريح عن دخله لذلك العام، إن كان ما تقاضاه فى إسبانيا أو فرنسا خلال تلك الفترة.
والمكافأة المالية الناجمة عن تمديد عقده مع برشلونة فى صيف 2016 لمدة خمسة أعوام، هى محور معركة قانونية بين البرازيلى وناديه السابق، من المقرر عقد جلسة فى 21 مارس أمام محكمة العمل فى برشلونة.
وبحسب آل موندو، طلبت السلطات الضرائب من المحكمة تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات المالية التى تشمل مبلغ الـ26 مليون يورو، الذى اتفق عليه نيمار وبرشلونة كمكافأة بعد أن مدد البرازيلى عقده فى 2016.
وبعد الرحيل المفاجئ للبرازيلى إلى سان جيرمان فى صيف 2017، رفض برشلونة أن يدفع هذا المبلغ إلى لاعب سانتوس السابق، كما قرر مقاضاته على خلفية عدم احترامه عقده، مطالبًا إياه بإعادة مكافأة وتعويض بقيمة 8.5 ملايين يورو.
وبدوره، احتكم اللاعب بشكوى ضد ناديه السابق أمام دائرة فض النزاعات فى الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، مطالبًا بأن يدفع برشلونة ما اتفق عليه.
وواجه العديد من نجوم كرة القدم مشاكل مع سلطات الضرائب الإسبانية فى السنوات الأخيرة، ففى يناير الماضى، حكم على نجم يوفنتوس الإيطالى حاليًا وريال مدريد السابق، البرتغالى كريستيانو رونالدو، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.
وحسب مصدر قضائى، فإن التسوية التى قام بها رونالدو مع سلطات الضرائب الإسبانية، إن كان من ناحية تسديد المتوجب عليه من ضرائب وغرامات أو استبدال حكم السجن بغرامة مالية إضافية، كلفته 18,8 يورو.
كما حكم على النجم الأرجنتينى لبرشلونة ليونيل ميسى فى 2016 بدفع 2 مليون يورو، مع حكم بالسجن لمدة 21 شهرًا، استبدل لاحقًا بغرامة إضافية قدرها 252 ألف يورو، بسبب التهرب الضريبى أيضاً.